بیانیه به مناسبت 8 اکتبر روز جهانی کودک
تبریک به مناسبت 8 اکتبر، روز جهانی کودک؛ به تمامی کودکان و به مدافعان و فعالان حقوق و منافع کودکان، بویژه فعالان “جنبش مدافعان حقوق کودکان”.
8 اکتبر به نام روز جهانی کودک، مناسبتی تقریبا” سراسری در جهان است و در این روز از یک سو فعالان این عرصه بدنبال اظهار وجود و طرح مسائل، مشکلات و نیز مطالبات و خواسته های حقوق کودکی خود هستند. از سوی دیگر حس گر های دولتمردان و برنامه ریزان عرصه سیاست، اقتصاد و دیگر بخش های جامعه تنظیم شده به سوی مطالبات و خواسته های جبهه ی مقابل است، تا با رصد آنان واکنش ها و حساسیت های شرایط امروز را جمع بندی و در موافقت ظاهری و یا علیه آن تدبیر و چاره، ساز کنند.
در این میان اما وضعیت “جنبش لغو کار کودک” از همه ی دیگر شاخه های “جنبش مدافعان حقوق کودکان” حساس تر و مهم تر است. چرا!؟؟
نخست اینکه “جنبش لغو کار کودک” پیش شرط باز گرداندن جایگاه و حقوق انسانی کودکان را لغو کار و بهره کشی از کودکان، و کار را به مثابه حلقه ی بنیادی تحمیل بی حقوقی و نقطه ی آغاز تعرض به تمامی جایگاه انسانی کودک می شمارد. جایی که بدلیل ارزانی نیروی کار و بی دفاعی صاحب آن، برای سرمایه غیر قابل چشم پوشی و اغماض به نظر می آید. از سوی دیگر، مطالبه ی لغو کار کودکان، آستانه ی مطالبات دیگر است، چنانچه دیگر خواسته ها الزاما” چنینی جایگاهی را ندارند.
اصل دیگری که “جنبش لغو کار کودک” را از دیگر بخش های جنبش دفاع از کودکان متمایز می سازد، پیشینه ی تاریخی و مبارزاتی آن است. تاریخا” مطالبه ی لغو کار کودکان و سراغاز عملی جنبش لغو کار کودک، دست آورد جنبش رادیکال کارگری است و نخستین بار در بیانیه رسمی کارگران رادیکال و پیشرو لغو کار کودک طرح و در ادامه در دستور کار مطالبات و خواسته های کارگران و زنان در سرتاسر جهان قرار گرفت. صرف نظر از این پیشینه، آنچه که بر ربط مستقیم جنبش لغو کار کودک و جنبش کارگری تأکید می کند؛ راه حل و مکانیزم دستیابی به مطالباتی است که جنبش کارگری بدست می دهد که همانا لغو کار مزدوری است و در رأس آن لغو کار و هرگونه بهره کشی از کودکان است.
موضوع دیگری که مبرمیت جایگاه “جنبش لغو کار کودک” را مسجل میدارد؛ ارتباط و اتصال بلافصلی است که با شرایط و سرنوشت دیگر جنبش های اجتماعی داشته و این خود ضرورت هماهنگی و هم پوشانی کار و فعالیت در این عرصه را موجه می سازد. هیچ تغییری در وضعیت کارگران، زنان و دیگر اقشار جامعه رخ نخواهد داد که تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی بر شرایط زندگی کودکان نداشته باشد. بعبارت ساده تر اینکه کمترین دست آورد و دریافت حق در جامعه، منجر به بهبود شرایط زیستی کودکان می گردد.
نگاهی گذرا به تاریخ صد و پنجاه ساله ی اخیر اثبات می کند که دستآوردهای حقوقی و اجتماعی، ماحصل تلاش و یا تأثیر مستقیم و یا غیر مستقیم جنبش کارگری بوده است. بعنوان مثال ممنوعیت و لغو کار کودکان بخش هایی از جهان، تا این حد و درجه نیز؛ نتیجه مبارزه ی این بخش از جامعه و نیز فعالان جنبش لغو کار کودک با اتصال مستقیم به این جنبش بوده است.
با بررسی وضعیت کودکان جهان؛ به روشنی می توان گفت که ظرف چند سال اخیر نه تنها بی حقوقی کودکان کاهش نیافته بلکه شدت و گستره آن به سرعت در حال افزایش است. این تغییر در شرایط کودکان کار شدید تر و عمیق تر بوده و قبل از هرچیز تعداد شان نزدیک به دو برابر (یعنی از تقریبا” 240 میلیون نفر به بیش از 400 میلیون افزایش یافته است) و نیز عریانی و جنبه های رسمیت آن علنی و آشکار تر شده است.
اين موضوع مشخصا ريشه در تشدید بحران هاي اخير سرمايه جهاني دارد و ميرود تا بنياد روابطش را به چالش جدي بكشاند. بحران مالي و توليدي سرمايه جهاني در تمامي اجزا و جوارح ساختار اجتماع ريشه دوانده و تظاهر آن را در اعتراضات و اعتصابات اخير آمريكا و اروپا مي توان به سادگي مشاهده نمود. اين تحركات در پي حملات مستقيم سرمايه به زحمت كش ترين وضعيف ترين اقشار جامعه صورت گرفته است. بيكار سازي هاي گاه ميليوني، كم كردن دستمزد ها، ساعات كار و اقزايش طول دوران خدمت از ابتدائي ترين نمود هاي آن بوده كه با وجود گراني خدمات، مسكن و هزينه زندگي روز مره، می رود تا همانند سيل، بنيان هستي انسان قرن بيست و يك را در هم بکوبد.
اشكال ديگر اين بحران در كشورهايي نظير ايران نه تنها در حيطه اقتصادي و معيشتي باقي نماند، بلكه در عرصه سياست و حقوق اجتماعي نيز به تعرض و سركوب حقوق انساني كشيده شده است. طرح “هدفمند كردن يارانه ها” که قبل از اجراء، اینچنین سرسام آور بر روی افزایش قیمت خدمات و معیشت مردم تأثیر گذاشته و بیانگر ضعف دولت در ارائه سرویس و خدمات به جامعه است. طرح “حمایت از مشاغل و تولید خانگی” که قبل از هرچیز نشانه ی استیصال سرمایه در سازماندهی تولید و گریز و شانه خالی کردن از تحمل هزینه های تولید و ارائه خدمات به ازاء درآمد است و این راه انتقال بحران و مشکلات به خانواده ها که در انتها چیزی جز بدبختی و فقر روزافزون برای زحمتکشان نداشته و کمترین حاصل آن، گسیل کودکان به عرصه ی کار و باز تولید کودک کار است. “لايحه حمايت از خانواده”، طرح “شناسنامه دار کردن مهاجرین” (طرحی که در آن ادعا شده برای ارائه کارت شناسائی و شناسنامه مهاجرت به مهاجرین افغان است، ولی معلوم نیست که درپی آن چه به روز 000/900/1 هزار آواره جنگ و ترور خواهد آمد؟ شاید اخراج پس از شناسائی!؟ )از نمودارهاي تعرض آشكار سياسي- اجتماعي به حقوق و جایگاه انسان است. از اين رهگذر، آنچه كه بوضوح در حال اتفاق افتادن است ناديده انگاشتن و زير پا نهادن حقوق اوليه ي و انساني كودكان است. اين روند ره آوردي جز پايمال شدن هستي و حقوق كودكان به همراه ندارد. اين معضل جهان امروز و البته ايران است كه با شدت و حدت يبشتري در حال تسري است.
جمع بندی: پرسش پیش روی “جنبش لغو کار کودک” این است؛ موانع و مشکلات اهداف و برنامه کدام است و چگونه می توان از آنها گذر کرد و به نتیجه دست یافت؟
با این بررسی کلی، اینگونه می توان به این موضوع پاسخ داد که؛ بحران های اقتصادی ذاتی مناسبات موجود است و همواره با خود مشکلاتی را زایش می کند که مستقیما” زندگی و معیشت توده های محروم را زیر ضرب برده و این خود بستر عریان و علنی تولید و باز تولید اشکال و صورت هایی از کار و بهره کشی از کودکان است. مطالبات حقوق کودکی جدای از مطالبات کل جامعه نیست. مشکلات و مسائل اقشارو طبقات جامعه و نیز خواسته ها و مطالبات شان، بی ارتباط با “جنبش لغو کار کودک” نیست. از اینرو اتصال، همکاری و همراهی با دیگر جنبش های اجتماعی که منافع و حقوق کودکان در آن تصریح شده است، از نخستین برنامه های پیش روی ماست.راه گریز از این شرایط هرچه که باشد، کوتاه یا بلند مدت، “جنبش لغو کار کودک” راهی جز شناسائی و ارائه تحلیل از شرایط موجود و علل و عوامل تولید کننده کار کودکان و بدست دادن راه کار اجتماعی توقف و مقابله با این عوامل نداشته و ترسیم راه های دستیابی به حقوق و منافع عالیه کودکان از امور و وظایف مسلم آن است. واکنش سریع، موضع گیری و اتخاذ عمل نسبت به هر سیاست و برنامه ای که منافع آحاد جامعه را تحت تأثیر خویش قرار می دهد؛ از وظایف ماست. چراکه نتیجه چنین سیاست ها و برنامه هایی، افزایش تعداد کودکان کار و به تبع آن آسیب ها و مشکلات مبتلابه کودکان است.
نکته ی مهم تر اینکه؛ تجربه نشان داده است از خرده کاری و عمل زدگی درون جنبش، دریافتی جز روزمرگی و دور شدن از هدف اصلی عاید فعالان این عرصه نخواهد شد. کار انفرادی و فرقه ای نه تنها از دست یافتن به هدف دور نگه مان میدارد، بلکه زمینه پذیرش خط و برنامه ی انحرافی خواهد شد. وظیفه ما روشن گری و نیرو گرفتن از جامعه برای ارائه راه کار و تحمیل آن به مسئولین و متولیان امر در جهت تغییر شرایط به نفع کودکان است. یکی از آسیب های کار ما تشتت و پراکندگی در اتخاذ عمل و موضوعات کار است. از اینرو ارائه طرح و برنامه عملی برای اتحاد عمل و پیوستگی بیشتر جنبش در سطح منطقه و جهان از بزرگترین وظایف ماست. تنها از بستر این پیوستگی است که قادر به منشاء اثر شدن در زندگی و شرایط اکنون کودکان کار و کودکان سرتاسر جهان خواهیم بود.
با امید به همکاری و اتحاد بیشتر در دست یابی به هدف غائی “جنبش لغو کار کودک”، که همانا لغو کار و هرگونه بهره کشی از کودکان و سعادت انسان ها.
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
8 اکتبر 2010 (16 مهر 1389)