اعدام و تمامی اعمال سالب حق حیات، محکوم و غیرانسانی است.
مقوله لغو اعدام و سلب حق حیات به هر شکل، از دیرباز موضوعی مهم در دستور جامعه انسانی بوده است و تقریبا تمامی جنبش‌ها و فعالان اجتماعی بخشی از تلاش‌های خویش را معطوف توقف و محو این حکم قرون وسطایی کرده‌اند. با آغاز قرون جدید و اول بار در انقلاب کبیر فرانسه، روبسپیر و یارانش اعدام را نافی حقوق فرد و جامعه دانسته و به‌شدت با آن مخالفت کردند. به‌قول ولتر «چه جامعه‌ی رقت‌انگیزی است که وسیله‌ای برای دفاع از خود جز جلاد نمی‌یابد و تازه به خود جرات می‌دهد اعلام کند که خشونت وی، یک قانون طبیعی است».
از آن زمان تاکنون جامعه‌شناسان و رفتارشناسان مبحث «جایگزینی» را به‌جای مجازات‌های انتقام‌جویانه – که نتیجه‌ای جز بازتولید خشونت ندارد – جستجو و توصیه می‌کنند. «گفتمان به‌جای مجازات»: نخستین استنتاج از این فرمول، سلب تصمیم فرد و جایگزینی تصمیم اجتماعی است. به‌عبارتی هیچ مرجعی اجازه سلب حق حیات را در جامعه ندارد. دولت‌ها حق ندارند به‌جای جامعه تصمیم بگیرند که جان و حیات انسان‌ها را به خطر بیاندازند. از منظری دیگر، این حق جامعه است که برای حفاظت از خویش، اعمالی را در مقام مجازات اختیار کند که حافظ منافع افراد و اجتماع گردد. این دیدگاه در بطن خویش، سلب حیات از افراد و جامعه را مردود می‌شمارد.
در ایران ما شاهد اعدام و اعمال سالب حیات به شیوه‌های مختلف بوده‌ایم. حال آنکه جامعه در مقابل این عمل که به‌نوعی انتقام جویی و اعمال سلیقه حاکمیت است ابراز مخالفت کرده و می‌کند. بارزترین نماد این مخالفت موج نوین «بخشش» است که از سوی خانواده‌های جانباختگان و قربانیان مطرح می‌شود. ابراز مخالفت جامعه مدنی و طرح راه‌های حفظ حیات متهمان مثل «جایگزین کردن» مجازات با اعمالی غیر از اعدام و حبس ابد، مسئولیت را از فرد اخذ نموده و به جامعه می‌سپارد.
صدور حکم اعدام در مورد کودکان از همه موارد اسفبارتر است. زیرا شخصیت، منش و رفتار کودکان، آینه تمام نمای جامعه و نهادهای مرسوم (نظیر خانواده، آموزش و پرورش و …) آن است. صدور حکم اعدام برای کودکان، با هر «جرم» و خطایی، نشانه ضعف و بی‌ارادگی و بی‌تدبیری متولیان صدور حکم و حاکمان نسبت به رفتار خویش است. این حکم که «هیچ کودکی مجرم نیست»، محصول جامعه خردمندی است که رفتار به‌اصطلاح ناهنجار کودکان را نتایج مناسبات اجتماعی حاکم بر زندگی کودک می‌شمارد و تعدی مجدد به کودکان را بر نمی‌تابد.
آنچه ما فعالان حقوق کودکان طی سال‌های اخیر بر آن اصرار داریم، پذیرش مسئولیت جامعه در مقابل کودکان و شرایط زیستی سالم آنان است. این امر ابتدا با قبول مسئولیت جامع و کامل در قبال نیازها و ضروریات زندگی سالم کودکان است که شامل تأمین همه جانبه اقتصادی-اجتماعی آنان است. به این معنا که تأمین و تضمین ضروریات بقا و رشد و در ادامه فراهم‌سازی محیط آموزشی و ابزار توانمندسازی همه جانبه (شخصیتی، جسمی، اجتماعی و …)، ایمن‌سازی محیط زیست، فراهم ساختن زندگی شاد و بدون خشونت برای تمامی کودکان فارغ از نژاد، ملیت، رنگ، جنس، مذهب و مهم‌تر از همه، جایگاه طبقاتی آنان است.
در سایه وجود این پیش شرطه‌ای زندگی انسانی قطعا شاهد رفتارهای خلاقانه و عاری از خشونت در کودکان خواهیم بود و مادام که جامعه به وظایف خویش عمل نمی‌کند، نباید حساب جامعه را به‌پای کودکان گذاشت. قبل از هر چیز حکم اعدام و دیگر احکام غیر انسانی را باید متوقف و ممنوع کرد. در ارتباط با کودکان معارض با قوانین و مقررات باید از مسیر و روندی که «حرمت»، «شخصیت» و «روان» کودک آسیبی نبیند عمل نمود. رفتار مراجع و قوانین حقوقی و قضایی با کودکان را متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی کودکان تغییر و از نو تنظیم نمود. این قوانین باید با نظارت و دخالت جامعه تنظیم و اصل «هیچ کودکی مجرم نیست» را سرلوحه قرار داد.
۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲)
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان